قال وجوزه بعض الشافعية ، وليس بجيد ، انتهى . وظاهر المسالك : الميل إلى الجواز ، واستجوده في الكفاية وتبعه بعض من تأخر عنه ، للأصل وعدم ثبوت الاجماع وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهى ، وهو غير دال لان السبق في الرواية يحتمل التحريك بل في المسالك انه المشهور في الرواية . وعليه فلا يدل الا على تحريم المراهنة ، بل هي غير ظاهرة في